هيئة محلي حضرموت تشدد على الالتزام بآلية توزيع المشتقات النفطية
شددت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت على ضرورة الالتزام بآلية توزيع المشتقات النفطية التي تم أقرارها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بما يضمن تأمين احتياجات منشآت الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ووسائل نقل ومخابز ومصالح عامة ومرافق صحية وغيرها من القطاعات الأخرى لهذه المواد وتوفيرها بصورة منتظمة وعادلة في جميع محطات توزيع الوقود في كافة مديريات المحافظة وبما من شأنه وصول هذه المواد إلى المواطنين  والحد من وطأة معاناتهم وازدحامهم أمام محطات توزيع الوقود.
ودعت الهيئة الإدارية في اجتماعها المنعقد اليوم بمدينة المكلا برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس خالد سعيد الديني السلطات المحلية والإدارات التنفيذية في المديريات والشخصيات الاجتماعية والأعيان الى التعاون مع جهود فرع شركة النفط اليمنية في تلبية احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية لمادتي البترول والديزل ومكافحة تهريبها ومنع التلاعب بأسعارها أو احتكارها والقضاء على ظاهرة الغش التجاري المنتشرة هذه الأيام لهاتين المادتين  بما تسببه من أضرار على مركبات المواطنين , مؤكدة على أهمية أن تضطلع الأجهزة الرقابية والأمنية بدورها في الإشراف والرقابة الصارمة على عملية توزيع المحروقات وأداء نشاط محطات توزيع الوقود بما يكفل ضبط المتلاعبين والمهربين والمخالفين بهذه المواد وأحالتهم لأجهزة الضبط القضائي لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم .
ونوهت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة بأن الأوضاع مطمئنة وأن فرع شركة النفط اليمنية يعمل جاهداً على توفير وتلبية احتياجات المحافظة من مادتي البترول والديزل وفقاً وآلية المتخذة داعية المواطنين الى تفاعل مع هذه الجهود والإبلاغ الفوري عن المخالفين والمتلاعبين والمساهمة في الحد من ظاهرة انتشار السوق السوداء والمتاجرة الغير مشروعة بالمشتقات النفطية ولجم محاولات تهريبها والتلاعب بأسعارها بما تسببه من اختناقات وأرباكات في عملية توزيع كميات هذه المواد  على محطات الوقود .
 وقد استعرضت الهيئة الادارية في اجتماعها هذا عدداً من القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار (383) بشأن أوضاع المؤسسة المحلية للنقل البري وتقارير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نشاط وفحص ومراجعة حسابات العديد من المرافق واستمعت الى ردود وإيضاحات المسؤولين المختصين عليها .