يحمي القانون الدولي الإنساني النساء بأكثر من شكل فالقيود التي يضعها
القانون على وسائل وأساليب القتال يحمي النساء المقاتلات كما تنطبق القواعد
بحماية الأسرى والمرضى والجرحى والغرقى عليهن, إنما غير المشاركات في
الأعمال العدائية لتنطبق عليهن القواعد الخاصة بحماية السكان المدنيين .
في هذا الإطار نظم مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف حلقة نقاش حول حماية النساء في القانون الإنساني الدولي بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي تصريح لشبكة مواقع محافظة حضرموت قالت الأستاذ أمال الدبعي رئيسة المركز بأن المركز يسعى لتلبية الحاجة لكسر حاجز الصمت الذي يلف المرأة والمجتمع إزاء معاناة المرأة في كافة أشكال التمييز والعنف والمساهمة في التنمية الثقافية وخاصة تنمية المرأة ومناهضة العنف.
بسبب الحروب والنزاعات حاولنا الابتعاد عن حماية النساء المعتقلات والسجينات والقوانين بشكل عام وندخل في إطار خدمة المرأة أثناء الحروب ونطرق للقانون الإنساني الدولي حاولنا عمل توعية بشكل عام عن كيفية العمل كمنظمات مجتمع مدني في كيفية حماية المرأة أثناء النزعات المسلحة وهذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن ورش العمل المختصة بنشر الوعي الثقافي والحقوقي ونشر الوعي القانوني والمواثيق الدولية والمعاهدات التي تم المصادقة عليها ومقارنتها بالقوانين المحلية.