أبرز ماجاء في كلمة الاستاذ أحمد سالم باضروس المدير العام لمكتب وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل محافظة حضرموت، خلال الحفل الفرائحي
التكريمي بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال والذي نظمه مكتب الوزارة
بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات حضرموت.
قال: أنه من دواعي سروري وتمام التشريف ان اطل عليكم في هذه المناسبة والاحتفالية الرمزية للتعبير عن تقديرنا وعرفاناً منا لكل من سطر وساهم في الرفع والمساهمة في زيادة العملية الانتاجية والخدمية في محافظة حضرموت خلال العام الماضي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار: إلى أن التشريعات القانونية سنت لحفظ حقوق العامل وكرامته، فهو يتمتع بالإجازات ومنها الاجازه السنوية والاجازة المرضية واجازة الحج واجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة، كما أعطت القانون للعامل الحق في الرعاية الصحية فيتحتم على صاحب العمل أن يقوم بالفحص الدوري للتأكد من السلامة الصحية والمهنية للعامل وحقه في العمل بما يتناسب مع وضعه الصحي.
ولفت: ان التشريعات القانونية حددت الحد الادنى للأجور وحق العامل في تشكيل اللجان والمجالس النقابية وحقوق العاملين في التدريب والتأهيل وغيرها من القضايا التي نظمتها تشريعات العمل، كما أن التشريعات نظمت العلاقة بين العامل ورب العمل فأعطت لكل ذي حق حقه حيث يبن عقد العمل كافة المتطلبات والشروط والمزايا المتبادلة بين الطرفين وطرق فض الخلافات والنزاعات العمالية.
وتابع: بأن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يضم العديد من الدوائر المرتبطة بشؤون الطبقة العاملة التي تهتم بحقوق العاملين، ونشر الوعي القانوني بين أرباب العمل والعاملين وخلق بيئة عمل صحية تساهم في منع حدوث الكوارث ووفيات العاملين، وحل النزاعات العمالية والفصل فيها وفقاً للقانون.
وقال: أننا بصدد النهوض بدور هذه الادارات وتقديم لها كافة التسهيلات للقيام بمهامها المناطة بها للحفاظ على حقوق كافة الاطراف.
وركز: على دور المرأة كمساهمة أساسية في العمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل فقد حاربت قوانين التمييز في العمل ضد المرأة وأعطى لها حقوقاً إضافية بما يتناسب مع قدراتها الجسدية ووضعها الاجتماعي.
وذكر: أن ديننا الحنيف وضع ضوابط صارمة لحفظ المرأة ومنع امتهانها في مهن وأعمال لا تليق بها وبوضعها النفسي والاجتماعي، وقال: لدينا في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دائرة خاصة تعني بالمرأة وشؤونها وتتولى التنسيق مع الجهات والمنظمات الحكومية والاجتماعية بما يعزز دور المرأة العملة وحمايتها وضمان حقوقها.
وأكد: على تطلعات العمال في مختلف القطاعات إلى تحسين ظروفهم المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن، من خلال رفع الحد الادنى للأجور بما يتواكب مع التضخم الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين في كافة القطاعات.