قالت مصادر مطلعة إن النائب العام الدكتور أحمد بن أحمد الموساي وجه رؤساء
نيابات الأموال العامة ورؤساء النيابات العامة بالتنسيق مع فروع البنك
المركزي بالمحافظات لتنفيذ الحملات الميدانية على محلات الصرافة المخالفة
لشروط الترخيص وتعليمات البنك المركزي بشأن المضاربة بالعملات وإحالة
المخالفات التي يتم ضبطها إلى النيابات المختصة لاتخاذ الأجراءات اللازمة
بشأنها وفقاً للقانون.
وجاء توجيه النائب العام نظراً للتدهور المستمر للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مقدمتها الدولار الأمريكي والريال السعودي ، وما يترتب على ذلك من غلاء الأسعار ، وظهور فوارق كبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقارنة بالعملة اليمنية بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية وهو ما يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ويثقل كاهل المواطنين .
وكانت فرق التفتيش التابعة للبنك المركزي اليمني بالاشتراك مع نيابة الأموال العامة وبمساندة وحدات أمنية نفذت ، يوم الإثنين ، حملات واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعر صرف العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن .