عقدت اليوم بالمكلا ،ورشة العمل الحوارية الخاصة بين السلطة المحلية و
القطاع الخاص نفذتها منظمة شركاء اليمن الدولية، وذلك في اطار برنامج تعزيز
الاستقرار المحلي بالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة حضرموت.
وهدفت الورشة بمشاركة 22 مشارك ومشاركة، من السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني مناقشة العلاقة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص ومساهمة القطاعين في التنمية المستدامة المحلية .
واستعرضت الورشة في الجلسة الاولى ما جرى مناقشته باللقاء الاول وعرض مخرجات المشاريع للمنظمات الشريكة لمنظمة شركاء اليمن التي استكملت التنفيذ بشكل سريع والعلاقة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص فيما يخص الآليات المشتركة للتواصل في ما بينهم البين، كما تطرقت الورشة الى المشاريع و الفرص الاستثمارية سواء الداخلية او الخارجية التي من الممكن ان تقدمها السلطة المحلية والقطاع الخاص والتعرف على التسهيلات القانونية للاستثمار التي يطلب القطاع الخاص من السلطة المحلية والتحديات التي تواجهها القطاع الخاص في هذه العلاقة من تحصيل للضرائب والرسوم في نقاط التفتيش والاراضي والموانئ البحرية وفق القانون والهادفة الى تعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة .
كما ناقشت الورشة في جلستها الثانية عدد من المواضيع المتعلقة بكيفية تحصيل الضرائب والرسوم ومنع الازدواج في الدفع والسبل التي يمكن للمواطنين والمجتمع المدني المحلي استخدامها في الرقابة على هذه العلاقة واستعراض نماذج ناجحة في المكلا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وما هو الدور الذي يتصوره القطاعين العام والخاص للمجتمع المدني في آلية الشراكة .
واتفق المشاركون بالورشة على تسمية اشخاص تختارهم قيادة السلطة المحلية في مديرية مدينة المكلا وقيادة غرفة تجارة وصناعة حضرموت بهدف تشكيل وتكوين منتدى حضرموت للتنمية الاقتصادية .
وخرجت الورشة بقائمة بالمقترحات والاجراءات والآليات التي من الممكن ان يقوم بها القطاع العام والخاص المساهمة بها في التنمية المستدامة.